به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

زمین خواران ۲ مجتمع مسکونی در صومعه سرا تحت تعقیب قضایی

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۸۷۵۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ؛ رییس کل دادگستری گیلان امروز در نشست بررسی دو پرونده‌ی زمین خواری شهرستان صومعه سرا در رشت با صدور دستور پیگیری مجدانه‌ی پرونده مربوط به این دو طرح تاکید کرد : دستگاه قضا مصمم به برخورد با سودجویان و زمین خواران است و دست اندرکاران این پدیده‌ی مذموم تا انتهای کار تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در همین راستا افزود : عده‌ی خاصی از سودجویان در استان هستند که باورشان نمی‌شود دستگاه قضایی با آنان یارای برخورد و مقابله داشته باشد، اما این تلقی آنان خیالی باطل است و قوه‌ی قضاییه مصمم است عدالت را بطورعام و بدون تبعیض برای همه اجرا کند و صاحبان نفوذ نخواهند توانست از این معرکه رهایی یابند.

وی همچنین به معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان ۱۰ روز فرصت داد تا تمامی مشخصات و دست اندرکاران تخلف زمین خواری در مجتمع‌های گلبانگ دادو در روستای نوخاله و الهیه‌ی صوفیانده را شناسایی و برای برخورد قاطع قضایی آماده کنند. 

در همین رابطه قرار است تمامی مسولان اجرایی گذشته که بطور غیرقانونی برای تغییر کاربری حدود ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی مرتبط با دو مجتمع مذکور ، مجوز صادر کرده اند ، تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان نیز با بیان اینکه در حال حاضر با دستور مقام قضایی از فعالیت دو مجتمع گلبانگ دادو و الهیه در شهرستان صومعه سرا جلوگیری شده ، افزود : انشعابات آب ، برق و گاز تعدادی از واحد‌های مسکونی این دو مجتمع نیز قطع است و تا ۱۰ روز آینده با بررسی‌های لازم روند برخورد قضایی با سازندگان و دست اندرکاران دو مجتمع گلبانگ دادو در صوفیانده و الهیه در روستای نوخاله‌ی صومعه سرا وارد فاز جدید می‌شود.

در حال حاضر سازنده‌ی مجتمع گلبانگ دادو در صوفیانده صومعه سرا به زمین خواری ۱۳ هکتاری و سازنده‌ی مجتمع الهیه در روستای نوخاله‌ی این شهرستان هم به زمین خواری ۱۴ تا ۱۷ هکتاری متهم هستند. 

هر دوی این مجتمع‌ها مسکونی اند و از سال ۱۳۸۲ تاکنون بر روی زمین‌های زراعی منطقه بنا شده اند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: زمین خواری صومعه سرا دو مجتمع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۸۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها

حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت‌ یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان‌ داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به‌ اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.

۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.

۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده‌ و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.

۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.

۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.

کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی